كاهش نرخ بهره، تهديد فعاليت‌هاي بانكي كشور

نرخ بهره به عنوان يكي از كليدي‌ترين متغيرهاي اقتصاد در تمام جوامع معرفي شده است كه معمولا به دليل خاصيت عرضه و تقاضاپذيري اين متغير، تعيين نرخ عادلانه و صحيح براي اين متغير بايستي از طريق مكانيسم بازار صورت گيرد، اما تغيير دستوري نرخ بهره بانكي در سال گذشته توسط شوراي پول و اعتبار و تلاش براي كاهش دوباره اين نرخ كه اخيرا تصويب شده و منتظر ابلاغ رسمي رييس جمهور و تاييد نهايي آن است،‌ عواقب و مسايل جديدي را پيش روي اقتصاد ايران در آينده قرار خواهد داد.
در حال حاضر وضعيت اقتصادي كشور در شرايط ركود تورمي قرار دارد و با كاهش نرخ بهره اگر چه تشويق سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و بهبود شرايط ركودي به وقوع مي‌پيوندد، ولي حتي افزايش سرمايه‌گذاري در كشور در اين شرايط بيشتر به ركود موجود دامن خواهد زد و كاهش نرخ بهره هدف‌هاي اقتصادي مورد نظر را در پي نخواهد داشت.
اقتصاددانان طرفدار اصلاحات اگر چه پايين آوردن نرخ بهره را ورد مقدس اصلاحات در بخش مالي عنوان مي‌كنند و اعتقاد دارند كه يك رژيم بهره پايين مي‌تواند به رشد شتاب بيشتري بخشد، چون با نرخ‌هاي پايين‌تر بهره، شركت‌هاي بزرگ از اعتبارات بانكي استفاده خواهند كرد و با عدم فعاليت اين شركت‌ها در اقتصاد، توليد ملي در كشورها كاهش خواهد يافت.

علاوه بر سياست‌هاي كاهش نرخ بهره در كشور ما، كشور هند نيز در سال اخير توسط كميسيون «ناراسيمهام» مقررات‌زدايي مرحله‌اي از نرخ بهره را هماهنگ با شرايط اقتصادي كلان اين كشور توصيه نمود كه با توجه به تورم حدود 7/6 درصدي در هند در سال گذشته و نرخ‌هاي بهره بين 12 تا 15 درصدي در اين كشور، اين امر منطقي به نظر مي‌رسيد. نرخ بهره حدود 15 درصد در هند به سود صاحبان پس‌انداز و بازنشستگان اين كشور بود. ولي با كاهش نرخ بهره در اين كشور، شركت‌هاي بزرگ تنها به دليل نرخ‌هاي بهره پايين سود بيشتري را نصيب صاحبان سرمايه و مالكان كردند و هيچ تغييري در روند زندگي افراد كم درآمد، به جز كاهش درآمد حاصل از پس‌اندازشان حاصل نشد. در اين ميان بانك‌هاي اين كشور به دليل كاهش سوددهي و كم شدن سطح سپرده‌ها توانايي ارايه خدمات گسترده را از دست‌ دادند و در بسياري از روستاها و بخش‌هاي كوچك، شعب بانك‌ها تعطيل شد و در يك پروسه يك ساله دولت هند مجبور شد سرمايه‌گذاري خارجي (يا سپرده‌هاي خارجي) را جايگزين سپرده‌هاي داخلي خود نمايد در نتيجه اين سياست (كاهش نرخ بهره) در هند با توجه به نرخ تورم نسبتا پايين‌تر اين كشور نسبت به ايران به بن‌بست رسيد و به نظر مي‌رسد كه ادامه‌ي اين روند در كشور ما نيز وضعيت بهتري نداشته باشد.
طرفداران كاهش نرخ بهره در كشور علاوه بر بحث سرمايه‌گذاري و افزايش توان توليدي كشور، افزايش نرخ ارز و بالا رفتن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و تقاضا براي پول ملي، با توجه به سياست‌هاي انقباضي پولي در سال‌هاي اخير به منظور مهار تورم و گسترش فعاليت‌هاي ربوي در كشور كاهش نرخ بهره را بسيار تاثيرگذار و كارساز قلمداد مي‌كنند. همچنين با وجود منفي بودن سود واقعي در طي سال‌هاي گذشته، نرخ رشد سپرده مدت‌دار بعد از اجراي قانون بانكداري بدون ربا بيشتر از نرخ رشد نقدينگي بوده است و وجود كسري بودجه و اخذ ماليات توسط دولت از مهمترين شرايط سيستم مالي سركوب شده در كشور مي‌باشد كه در اين شرايط كارآمدي سياست پولي مورد ابهام است و سياست بالا نگهداشتن ميزان نرخ سود بانك‌ها جهت حفظ منافع بانك‌ها به سود منافع ملي نمي‌باشد. اما به ديدگاه طرفداران عدم دخالت دولت در تعيين نرخ بهره بانكي و يا حداقل ثابت ماندن نرخ‌هاي بهره بانكي به دليل شرايط تورمي در كشور و با محاسبه نرخ بهره واقعي يعني كسر كردن تورم از نرخ بهره اسمي، در واقع وام‌گيرندگان در صورت كاهش نرخ بهره بسيار بيشتر از قبل منتفع مي‌شوند و تلاش براي دريافت وام از بانك‌هاي كشور بسيار گسترش خواهد يافت.

از طرفي ديگر تورم در كشور در حال حاضر حدود 15 درصد مي‌باشد كه تقريبا مطابق با نرخ بهره بانك‌هاي دولتي و مقداري كمتر از نرخ بانك‌هاي خصوصي است و رشد سريع نقدينگي در سال گذشته كه معمولا با يك وقفه يك يا دو ساله در تورم تاثيرگذار خواهد بود نيز بر نگراني‌هاي افزايش نرخ تورم افزوده است، با اين تفاسير وام‌گيرندگان به دنبال خريد كالاهاي سرمايه‌اي يا دارايي‌هاي قابل معامله خواهند بود كه نهايتا تقاضا براي بخش‌هاي مختلف را بدون تغيير جدي در توليد افزايش خواهد داد و نهايتا تورم موجود در كشور افزايش خواهد يافت.
ادامه وضعيت كاهش سود بانكي بانك‌هاي كشور را كه هنوز در حال تلاش براي سازگاري با شرايط به وجود آمده در اثر كاهش نرخ بهره در سال قبل هستند بسيار آشفته‌تر خواهد كرد و بخصوص بانك‌هاي خصوصي كه اين بار مجبورند 5 درصد نرخ‌هاي بهره خود را كاهش دهند و به نرخ بهره 12 درصد كه هم‌تراز با بانك‌هاي دولتي است برسند، مجبورند فشار بيشتري را تحمل كرده و چه بسا ممكن است تلاش اقتصاد كشور براي داشتن بانك‌هاي خصوصي پويا به ياس تبديل گردد، چرا كه ساختار خاص اين بانك‌ها و هزينه‌هاي بالاي پرسنلي و هزينه‌هاي شعب اين بانك‌ها با توجه به نرخ‌هاي بالاتر بهره برنامه‌ريزي شده بود كه با نرخ بهره 12 درصد به هيچ‌وجه فعاليت اين بانك‌ها توجيه اقتصادي نخواهد داشت. برابري نرخ بهره با تورم (و حتي پايين‌تر از آن) بيانگر اين مساله است كه بانك‌ها تسهيلات را به صورت مجاني يا حتي با هزينه اضافي در اختيار مشتريان خود قرار مي‌‌دهند و اگر تمهيدات و تلاش‌هاي دولت براي كاهش نرخ تورم كارساز نباشد (كه با توجه به رشد نقدينگي و آزاد شدن سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها به دليل كاهش نرخ بهره بعيد به نظر مي‌رسد) دولت ناچار است زيان بانك‌ها را قبول كند كه اين مساله بيشتر براي بانك‌هاي دولتي تحقق مي‌يابد و يا به افزايش نرخ بهره اين بار به صورت غير منطقي و احساسي تن دهد، كه با توجه به بدهي بيش از 24 ميليارد دلاري دولت به سيستم بانكي و عدم توانايي در پرداخت اين بدهي تاكنون راهكار دوم عملي‌تر به نظر مي‌رسد.

در حال حاضر در صورت نهايي شدن كاهش نرخ بهره (اجرايي شدن) در سال جاري و اگر بانك‌ها حاضر به كاهش نرخ تسهيلات خود باشند (بخصوص بانك‌هاي خصوصي) بايستي بهره پرداختي به سپرده‌هاي نزد بانك‌ها نيز كاهش يابد كه اين امر علاوه بر كاهش قدرت خريد سپرده‌گذاران و احتمالا خارج شدن اين سپرده‌ها از سيستم بانكي كشور و افزايش نقدينگي و رشد تورم باعث ايجاد بار مالي فراوان و ضرر جبران‌ناپذيري به بانك‌ها خواهد شد چرا كه بانك‌ها با اين سياست تفاضل نرخ بهره و سود سپرده‌ها (اسپرادو) بايستي به حداقل برسد كه بي‌شك سود پرداختي جوابگوي نيازها و خواسته‌هاي مشتريان نخواهد بود كه اين به عنوان سركوب مالي نقش بازدارنده‌اي در رشد اقتصادي خواهد داشت.
در كشورهاي پيشرفته كه داراي نرخ بهره پايين‌تري هستند، بي‌شك نرخ تورم نيز پايين‌تر از نرخ‌هاي بهره مي‌باشد به عنوان مثال تورم در ژاپن صفر يا منفي است و اين امر موجب شده است كه نرخ بهره در اين كشور در حدود 2 يا 3 درصد تعيين ‌گردد.
به نظر مي‌رسد سياست آزمون و خطاي اقتصادي كشور در خصوص نرخ بهره اين بار ممكن است به ضرر سيستم بانكداري كشور بخصوص بانك‌هاي نوپاي خصوصي باشد. بخصوص با تاكيد هيات دولت به كاهش دوباره پافشاري به كاهش دو درصدي نرخ بهره از ابتداي سال و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار در اوايل خرداد ماه فصل جديدي در فعاليت بانك‌هاي كشور خواهد گشود كه براساس تئوري‌هاي اقتصادي و وضعيت اقتصادي كشور، به نظر مي‌رسد نتايج مورد انتظار از اجراي اين سياست چندان خوشايند تصميم‌گيران سياسي و اقتصادي كشور نباشد.